القانون المدني

يتضمن القانون المدني عمومًا المسائل التي تنطوي على نزاعات بين الأطراف المختلفة سواء كانوا أطرافاً شخصية أو اعتبارية مثل المعاملات المالية وخرق العقود والمطالبات المالية وسندات الملكية العقارية وتنظيم الشركات بشكل عام. يلمس القانون المدني كل مناحي الحياة. لذلك، يشكل القانون المدني جزءًا أساسيًا من ممارسات مكتبنا في الإطار العام والذي يندرج تحته العديد من الفروع الأخرى، كالقانون التجاري وقانون الشركات، وقانون الوساطة العقارية، وقوانين الملكية الفكرية، والبنوك والتأمينات، وغيرها من القوانين التي تنظم وتدير المعاملات المالية والتجارية. تتركز ممارستنا على تقديم المساعدة القانونية التي تشملأولًا: الصياغة والمراجعة اللازمة لجميع العقود والمستندات الناشئة لالتزامات مدنية في مواجهة الغير، ثانيًا: التقاضي في الدعاوى المدنية التي تشمل المطالبات بالتعويضات والمطالبات بالدفع وغيرها من الحقوق المدنية.

القانون التجاري

يقدم مكتب عبد الله السعدي خدماته القانونية المتميزة في مجال القانون التجاري عن طريق تقديم خدماته الاستشارية للعملاء بالإضافة إلى تمثيلهم أمام المحاكم أو الهيئات القضائية، وتسري تلك الخدمات -وبشكل غير محدود- على الاتفاقات التجارية، صياغة العقود وتحريرها، وعقود التأسيس، وقانون الوكالات التجارية، وعمليات الدمج والاستحواذ، والتراخيص، والامتيازات.

الشركات

يعد قطاع الشركات من أهم مجالات ممارسات مكتبنا، فمن خلال تعاقدنا مع العديد من المؤسسات والشركات في دولة قطر وخارجها، عن طريق تقديم الاستشارات القانونية أو تمثيلهم أمام الجهات القضائية، يستحوذ مكتب السعدي على ثقة العديد من العملاء من المؤسسات والشركات التي يمثلها سواء عن طريق تقديم الاستشارات القانونية الدائمة أو عن طريق تمثيل عملائنا أمام جميع محاكم الدولة على اختلاف درجاتها وحتى محكمة التمييز. ويقدم المكتب خدماته ابتداءً من عمليات التفاوض في تأسيس الشركات، وتحرير وصياغة العقود اللازمة للشركات والمؤسسات، مرورًا بعمليات الدمج والاستحواذ والاستحواذ العام وعمليات الاكتتاب وقروض الشركات وحوكمتها، وقوانين بورصة قطر والمعاملات التجارية ودعم المشاريع، وانتهاءً إلى حل الشركات وتصفيتها.

البنوك

يعد قطاع البنوك والتمويل أحد القطاعات العملاقة على المستوى الدولي، ويتداخل هذا القطاع بشكل أساسي مع قطاعات أخرى متنوعة في مختلف مجالات ممارسة القانون. يعمل محامونا في قسم البنوك والتمويلات على عدة محاور للممارسات القانونية عن طريق تمثيل البنوك والمؤسسات المتداخلة في عمليات التمويل أو الإقراض، وتشمل مجالات الممارسة: الإقراض المباشر، وتمويل العقارات، وتمويل المشاريع، وتنظيم الخدمات المالية. ومن خلال العمليات المتعلقة بالإجراءات، يتعاون محامونا معكم من أجل التعامل مع كافة الإجراءات والمفاوضات الخاصة بالقروض، وكافة العمليات الإجرائية التي تمس مصلحة العميل، إضافة إلى خطابات الائتمان والتمويل الخاص بالأصول العقارية والقروض المشتركة والتمويل للأغراض الخاصة، وجميع القروض التجارية الأخرى. يقدم مكتبنا كافة الاستشارات القانونية المتعلقة بتعاملات البنوك، ويمكن لعملائنا الحصول على الاستشارات القانونية بشأن جميع جوانب العناية الواجبة في عمليات الإقراض لتقييم المخاطر والاحتياجات والقانونية.

الملكية الفكرية

يعمل محامو المكتب في مجال الملكية الفكرية بنظرة شمولية، وتتضمن خدماتنا تسجيل العلامات التجارية وبراءات الاختراع وحقوق المؤلف والحقوق المجاورة والتصاميم الصناعية والمؤشرات الجغرافية، وكذلك تقديم المساعدة عند التقدم بطلب الحصول على براءة اختراع أو علامة تجارية أو تسجيل أي حق من الحقوق محليًا ودوليًا، وكذلك تمثيل أصحاب البراءات والعلامات أمام لجان الفحص المعنية، إضافة إلى صياغة اتفاقيات الترخيص اللازمة. وعلى الجانب الآخر، يعمل المكتب بمجال التقاضي الخاص بالملكية الفكرية من أجل تعزيز نظام الحماية الدولي في إطار ترسيخ المبادئ التي من شأنها تعزيز التواجد في بيئة آمنة تتمتع بحماية كاملة خالية من الانتهاكات التي تقع على الخصوصية بشكل عام، و يتحدد إطار عمل المكتب وبشكل غير محدود في: أولًا: عمل البحث اللازم قبل الشروع في تسجيل أي حق من الحقوق الواردة طبقاً لاتفاقية "وايبو". ثانيًا: تسجيل العلامات التجارية والمعاملات الإلكترونية وحماية الاسم التجاري وحقوق الملكية والمنافسة غير المشروعة، وتزويد موكلينا بالنصح الدائم حول كيفية المحافظة على حقوق الملكية الفكرية المكتسبة في إطار يحمي الأسرار التجارية وسرية معلومات عملائنا. ثالثًا: التقاضي، ويشمل الترافع في المحاكم القطرية كافة فيما يخص النزاعات الناشئة عن انتهاك حقوق الملكية الفكرية مثل شطب العلامات التجارية والنزاع على ملكيتها والتعارض في التسجيل وأولوية صاحب الحق في حماية حقوقه المكتسبة.

الرعاية الصحية

يعد قطاع الرعاية الصحية واحداً من أهم القطاعات نمواً في العالم وأسرعها، فهومن القطاعات التي تشهد تغيرات متسارعة تبعاً لسرعة تغير القواعد والأنظمة الحاكمة للرعاية الصحية. وتمتد النزاعات الناشئة عن قطاع الرعاية الصحية إلى التعويض الناشئ عن الأخطاء الطبية ومزاعم الاحتيال والغش، إضافة إلى الشكاوى الاعتيادية التي قد تنشأ بشكل اعتيادي عن الممارسات الطبية بشكل غير محدود. يقدم فريق محامي مكتب السعدي للمحاماة بتقديم أفضل الخدمات القانونية في مجال الرعاية الصحية بما في ذلك التقاضي والاستشارات القانونية، ويسلط محامونا الضوء على القضايا القانونية الحاسمة التي تؤثر على مجال الرعاية الصحية، وذلك بالمحافظة على الاطلاع على البيئة التنظيمية والممارسات المتغيرة باستمرار من خلال العمل على إتاحة المعلومات المستحدثة بشكل دائم في مجال الرعاية الصحية.

التأمينات

نعمل من خلال مستشارينا المتخصصين لحل القضايا القانونية المتعلقة بالمخاطر على الأشخاص والأموال، ويتطلب العمل في هذا المجال جهدًا قانونيًا للوصول إلى أعلى الضمانات وأفضل النتائج لعملاء المكتب. يتضمن مجال عملنا عمليات التأمين البحريوالتأمين ضد مخاطر تدمير الأصول بأنواعها سواء أكانت ممتلكات أو مصادر دخل وكذلك إصابات العمل والإصابة الشخصية والإهمال الطبي وكذلك مسئولية العمالة، ومسؤولية أرباب العمل والمطالبات الناجمة عن حوادث العمل. ولنا خبرتنا حين يثور نوع آخر من النزاعات بين حملة وثائق التأمين المؤمن عليهم وشركات التأمين، أو بين المؤمن عليهم وشركات التأمين وطرف آخر ثالث، أو بين شركات التأمين وإعادة التأمين.

قانون الوساطة العقارية

يعمل المكتب على توفير الرعاية والحماية القانونية لكل أطراف العلاقة التعاقدية من خلال العمل على كافة النواحي القانونية المتعلقة بالقوانين الخاصة بالعقارات من عمليات البيع، والشراء، والتأجير، ونقل ملكية العقارات والملكيات العامة، وتسوية المطالبات ضد حقوق الملكية، وقضايا الملاك والمستأجرين، إضافةً إلى تقسيم المناطق واستخدام الأراضي. وتعد مثل تلك العمليات ذات أهمية محورية في العلاقات التعاقدية مما لها أثر على الأطراف المتعاقدة وما يتمخض عن العقود من آثار.

التحكيم

يتعامل مكتبنا مع القضايا التحكيمية باحترافية خلال كافة مراحل الدعوى التحكيمية بدءًا من كتابة العقد الوارد به شرط التحكيم، أو كتابة مشارطة التحكيم إن لم يرد بالعقد شرط تحكيم ورغب أطراف التعاقد في اللجوء للتحكيم، مرورا بالإعداد لمباشرة الدعوى التحكيمية وتمثيل عملائنا أمام هيئة التحكيم، وصولًا إلى صدور الحكم الصادر من هيئة التحكيم، وتنفيذه. كما يوفر المكتب قسم خاص لصياغة كافة أنواع العقود وتسوية جميع النزاعات الناتجة عنها.

التوفيق والتفاوض وتسوية النزاعات (الطرق البديلة لفض النزاعات)

يقدم مكتبنا حلولاً توفيقية لعملائه، سواء أكانت بين منازعات الأفراد أو الأشخاص الاعتبارية أو بينهم البعض، وذلك عند إبرام عقود أو اتفاقيات جديدة أو عند وجود نزاع بعقود سابقة الإبرام، حيث يتدخل المكتب بدءاً من مرحلة التفاوض على بنود العقود والتوفيق بين وجهات النظر بين الأطراف مرورا بإعداد مشروع العقد وصولا لمرحلتي التوقيع والتنفيذ. وكذلك يقدم المكتب حلولًا مبتكرة لتسوية النزاعات، ولدينا الخبرة في تقديم المشورة لتسوية النزاعات التي قد تثور، أو المثارة بالفعل بين الشركات والمؤسسات وبعضها البعض بطرق احترافية توفر الوقت والجهد والتكلفة التي قد تتكبدها لحل تلك الخلافات، كما يقدم مكتبنا الحلول الفاعلة للخلافات التي قد تثور بين عملائنا من الشركات والمؤسسات بشأن التعامل مع موظفيهم الأجانب والمحليين وتنظيم وضعهم الوظيفي من حيث الرواتب والبدلات والمعاشات بالتوافق مع ماهو مذكور في عقود عملهم، وكل ما يتعلق بالقوانين المنظمة لعلاقة العمل وقوانين الإقامة واللوائح وجميع المواضيع المتعلقة بالعمل والعمالة، وكذلك مباشرة التحقيقات والجزاءات بأنواعها الموقعة على الموظفين.